لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

                                                                           الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

                                                                                                            المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

                                                                                                  الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

    علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو، وذلك في يوم الجمعة الواقع في 1 / 1 / 2010 في مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض أفراد أسرته التي تقيم هناك.

  يذكر أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق، درس لفترة من الزمن مادة الديانة الإسلامية في مدارس القامشلي، كما عمل أيضاً في حقل التدريس الديني في مدارس الإمارات العربية المتحدة، حيث عاد بعدها إلى سوريا وأحيل للتقاعد بسبب بلوغه السن القانونية، وهو إضافة لتدينه يعتبر من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة الحسكة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الشيخ عبد الرزاق جنكو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

  كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشيخ عبد الرزاق جنكو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

  كما ونطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.